نصا في كتب فقهاء الشافعية المطولة، ولا المختصرة، وإنما ذكره استطرادا أبو الحسن السخاوي، والإمام أبو إسحاق الجعبري، وكلاهما من أئمة الشافعية، والعلامة أبو شامة، وهو من أكبر أصحاب الشافعي، وهو ممن وصل إلى رتبة الاجتهاد ، وحاز وجمع من أنواع العلوم ما لم يجمعه غيره، خصوصا في علوم الحديث والقراءات والفقه والأصول.

وقال الحافظ ابن الجزري: "ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به، ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح، وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى " الضحى " قام بما بقي من في ركعة واحدة يكبر إِثْرَ كل سورة، فإذا انتهى إلى

كَبَّرَ في آخرها، ثم يكبر ثانيا للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة، وما تيسر من أول البقرة.

وقال: "وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماما بدمشق ومصر000 ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي -رحمه الله- وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة والقصد أنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا، فلم أر لهم نصا في غير ما ذكرت، وكذلك لم أَرَ للحنفية ولا للمالكية، وأما الحنابلة، فقال الفقيه الكبير أبو عبد الله أحمد بن مفلح في كتاب الفروع له: وهل يكبر لختمة من

أو آخر كل سورة ؟ فيه روايتان، ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير، قيل: ويهلل -أي على القول برواية التكبير فيكون مع التهليل- 000 إلى أن قال: "ولما مَنَّ تعالى علي بالمجاورة بمكة، ودخل شهر رمضان، فلم أر أحدا ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من: عند الختم، فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم".

ثم يقول: "ثم العجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي وعن أصحابه، والتابعين، وغيرهم" .

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 2/424- ، 428 .