هذا ، وإن كلام الشيخ المتولي ليس صوابا ، وقد قال أَحْمَدُ بْنُ الجَزَرِيِّ : " وقد شذ من قال : إن المكسورة ترقق من حيث إن الوقف عارض " .

وبذلك يتبين أن من ذهب إلى ترقيقها مثل الشيخ السَّمَنُّودِي ومُحَمَّد صَادق قَمْحَاوِي والشيخ عَطِيَّة قَابل نَصر ، والدكتور مَحْمُود سيبويه ، والشيخ عَبْد الفَتَّاح المَرْصَفِي في كتابه هداية القارىء " ، غير أنه رجع عن هذا القول في الطبعة الثانية لكتابه ، كل أولئك العلماء الفضلاء قولهم ليس صوابا في هذه المسألة ، وأن التحقيق هو ما قدمنا .

وقد قرأ الشيخ عَبْدُ الرَّازِق بْنُ عَلِي مُوسَى على الشيخ أَحْمَدَ الزَّيَّات ، وهو الذي بينه وبين الشيخ المُتَوَلِّى رجل واحد سندا ، وقال الشيخ الزَّيَاتُ : " لم نقرأ ولم نقرىء إلا بالتفخيم في هذه الكلمة " .

الكلمة السابعة : ، غير المنون ، حيث سكنت الراء وقفاً وسبقها حرف ساكن مستعلٍ وهو الصاد ، وقبل حرف الاستعلاء حرف مكسور ، وهو الميم .

وقد اختار الحافظ ابْنُ الجَزَرِيِّ : التفخيم في " مصر" ؛ لأن الراء في مفتوحة في الوصل مفخمة .

وقد أشار العلامة المُتَوَلِّي إلى اختيار الحافظ ابْنِ الجَزَرِيِّ بقوله :

وَمِصْرَ فِيهِ اخْتارَ أَنْ يُفَخَّمَا     وَعَكْسُهُ فِي القِطْرِ عَنْهُ فَاعْلَمَا .

وانظر تحقيق هذه المسألة بما لا تجده في كتاب آخر ، فقد جرى كثير ممن كتب في هذه المسالة على أن الراجح أداء هو ترقيق : " ونذر " ، والذي حرره شيخنا عبد الرازق علي موسى ، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية ، أن الراجح فيها هو التفخيم إذ لا موجب للترقيق ، وقد ذكر أدلة وافرة تدل على تفخيمها ، ومن أبرزها : هو إجماع القراء على تفخيمها ، وأنه لا عبرة بمن سجل بعض الختمات بترقيقها ، وانظر : ص : 66-70 .