إن ما تقدم هو حكم تفخيم وترقيق راء عند الوصل .

أما عند الوقف ففيه تفصيل للقراء مجمله في حالتين :

الحالة الأولى : أن من يرى التفخيم في حال الوصل ، فإنه يرى التفخيم حال الوقف أيضا ، سواء أوقف عليه بالسكون المحض أم بالروم ؛ لأن مذهبه التفخيم مطلقا .

الحالة الثانية : أن من يرى الترقيق عند الوصل ، فإنه يقول بالوجهين ففي حالة الوقف بالساكن المحض يقف بالتفخيم اعتدادا بالعارض ، ويقف بالترقيق مع عدم الاعتداد به .

وأما إذا وقف بالروم ؛ فليس له إلا الترقيق ؛ لأنه الأصل عند صاحب هذا المذهب .

على أنه من المناسب القول : بأن تفخيم الراء المتقدمة يكفي فيه تخلف شرط واحد من شروط ترقيق الراء .

القسم الثالث

حكم الراء المتطرفة الساكنة

لا تخلو الراء المتطرفة الساكنة من صورتين :

الصورة الأولى : أن تكون الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف ، ولا يخلو الحال حينئذ من حالتين :

الحالة الأولى : ترقيق الراء المتطرفة الساكنة وصلا ووقفا ، وذلك بشرط واحد فقط ، وهو أن تقع بعد كسرة ، ومثاله قوله تعالى : .

ولا يضر في هذه الصورة وجود حرف الاستعلاء بعد حرف الراء ؛ لكونه فصل بين حرف الاستعلاء وبين حرف الراء بفاصل كلمي ، ومثاله قوله تعالى : .

الحالة الثانية : تفخيم الراء المتطرفة الساكنة وصلا ووقفا ، وذلك في صورتين :

ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر، 104/2 ، ويالوشة التونسي ، الفوائد المفهمة ، ص : 26 ، ومحمد مكي نصر ، نهاية القول المفيد ، ص : 97.