الحالة الثالثة : أن يسبق الراء واو مدية ، ومثاله قوله تعالى : ، وقوله تعالى : .

وقد أشار الإمام الحافظ ابْنُ الجَزَرِيُّ إلى ما تقدم من أحكام الراء الإجمالية بقوله :

وَرََقِّقِ الرَّاءَ إِذَا ما كُســــِرَتْ     كَذَاكَ بَعْدَ الكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ

           إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعِلاَ     أَوْ كَانَتِ الكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاَ .

الحالة الثالثة : جواز الترقيق والتفخيم في الراء المتطرفة الساكنة للوقف المتحركة في الوصل مع كون الترقيق أرجح ، وذلك كائن في أربع كلمات ، وتعدادها كما يلي :

الكلمة الأولى : الراء في قوله تعالى : .

ففي هذا الموضع يجوز الوجهان :

الوجه الأول : وجه الترقيق وذلك اعتبارا بالأصل ، وهو الياء المحذوفة للتخفيف ؛ وأجري حينئذ الوقف مجرى الوصل .

الوجه الثاني : وجه التفخيم ؛ وذلك اعتبارا بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف اليا ، ولفتح ما قبل الراء في : " يسر " ، إذ هو موجب للتفخيم .

الكلمة الثانية والثالثة : الراء في قوله تعالى : ، وفي قوله تعالى :

.

وذلك لأن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء ؛ إذ هما فعلا أمر مبنيان على حذف حرف العلة ، وهو الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها .

الياء في : " يسر " أصلية ؛ لأنها لام الكلمة ، والياء في : " ونذر " ليست أصلية ، بل هي زائدة ؛ لأنها ياء المتكلم ، وهي زائدة يثبتها بعض القراء ، وويحذفها البعض الآخر ، ومنهم حفص عن عاصم من جميع طرقه ، كما أن كسرة الراء في : " يسر " كسرة بنية لا يمكن تغييرها ، أما كسرة الراء في : " ونذر " ، فهي كسرة إعراب ، وهي معطوفة على ما قبلها ، وهو " عذابي " مرفوع ؛ لأنه اسم كان ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها حركة المناسبة لياء الإضافة ، وكذلك " نذر " تعرب الإعراب نفسه ، وانظر : عبد الرازق علي موسى ، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية ، ص : 66 .