وقال أَبُو جَعْفَرِ النَّحَاسِ : " حَكَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدِ أنه يقول : لاَ يَقُومُ بِالتَّمَامِ إِلاَّ نَحْوِيٌ عَالِمٌ بِالقِرَاءَاتِ ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ ، عَالِمٌ بِالقَصَصِ ، وَتَلْخِيصِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ ، عَالِمٌ بِاللُّغَةِ التِّي نَزَلَ بِهَا " .

وقال ابْنُ الجَزَرِيِّ: " وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى القَارِئِ أَنْ يَصِلَ المَنْعُوتَ بِنَعْتِهِ ، وَالفَاعِلَ بِمَفْعُولِهِ ، والمُؤَكِّدَ بِمُؤَكَّدِهِ ، وَالبَدَلَ بِالمُبْدَلِ مِنْهُ ، وَالمُسْتَثْنَى بِالمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَالمَعْطُوفَ بِالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَالمُضَافَ بِالمُضَافِ إِلَيْهِ ، وَالمُبْتَدَآتِ بِأَخْبَارِهَا، وَالأَحْوَالَ بِأَصْحَابِهَا، وَالأَجْوِبَةَ بِطَالِبِهَا، وَالمُمَيِّزَاتِ بِمُمَيَّزَاتِهَا، وَجَمِيعَ المَعْمُولاَتِ بِعَوَامِلِهَا، وَلاَ يَفْصِلُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الجُمَلُ إِلاَّ فِي بَعْضِ أَجْزَائِهَا " .

وقد اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء .

هذا ، وإنه يلزم القارىء والمقرىء أن يتعرف علم الوقف والابتداء ، ولهما حالتان :

الحالة الأولى : ما يوقف عليه ويبتدأ به ، وهو المقصود في الفصل الذي نحن بصدده.

الحالة الثانية : كيف يوقف ، وكيف يبتدأ ، وهو ما سيأتي بيانه في الأحكام المتعلقة بهمزتي الوصل والقطع حال انفرادهما ، أو حال اجتماعهما في كلمة واحدة ، وسيأتي مزيد من التفصيل لهذه الحالة في البحث في : الوقف على أواخر الكلم ، والوقف على هاء التأنيث المربوطة ، وتاء التأنيث المفتوحة ، والمقطوع والموصول ، وهي ما يسميه القراء بالوقف على مرسوم الخط .

ولذلك عُني القراء بهذا المبحث وأفردوه بالتأليف والتصنيف ، صيانة لكتاب من العبث والتحريف حتى غدا علما مستقلا له أصوله، وقواعده الخاصة به، وهو ما سنخصص الحديث عنه في المطلب التالي .

ملا علي قاري ، المنح الفكرية ، ص : 62 ، وعبد الرازق علي موسى ، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية ، ص : 160 .