وأن هذه الأحرف السبعة المختلف في معانيها تارة ، وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ، ليس فيها تضاد ، ولا تناف للمعنى ، ولا إحالةٌ ولا فسادٌ ، وأنا لا ندري حقيقة أي هذه السبعة الأحرف كان آخر العرض ، أو آخرُ العرض كان ببعضها دون جميعها .

وأن جميع هذه السبعة أحرف ، قد كانت ظهرت ، واستفاضت عن رسول ، وضبطتها الأمة على اختلافها عنه ، وتلقتها منه ، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ، ولا مرتابا به .

وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، ومن بالحضرة من جميع الصحابة ، قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف ، وأخبروا بصحتها ، وأعلموا بصوابها ، وخيروا الناس فيها ، كما كان صنع رسول .

وأن من هذه الأحرف حرفَ أبي بن كعب ، وحرف عبد الله بن مسعود ، وحرف زيد بن ثابت ، وأن عثمان والجماعة ؛ إنما طرحوا حروفـا وقراءات باطلة ، غيـر معروفة ، ولا ثابتة ، بل منقولـة عن الرسول ، نقل الأحاديث ، التي لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها .

وأن معنى إضافة كل حرف مما أنزل تعالى إلى من أضيف من الصحابة كَأُبَيِّ بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم من قِبَلِ أنه كان أضبط له ، وأكثر قراءة ، وإقراءا به ، وملازمة له ، وميلا إليه ، لا غير ذلك .

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار ، المراد بها أن ذلك القارئ ، وذلك الإمام احتار القراءة بذلك الوجه من اللغة ، وآثره على غيره ، ودَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَه ، حتى اشتُهِر وعُرِفَ به ، وقُصد فيه ، وأُخذ عنه. فلذلك أُضيف إليه دون غيره من القراء ، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد .

وأن لم ينزل بلغة قريش فقط ، وإن كان معظمه نزل بلغة قريش ، وأن رسول سَنَّ جمع ، وكتابته ، وأمر بذلك ، وأملاه على كَتَبَتِه ، وأنه لم يَمُتْ حتى حفظ جميعَ جماعةٌ من أصحابه ، وقد حفظ الباقون منه جميعه متفرقا ، وعرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه ، على وجه ما يَعْرِفُ ذلك اليوم ، مَنْ ليس من الحفاظ لجميع .

وأن أبا بكر الصديق ، وعمر الفاروق ، وزيد بن ثابت ، وجماعة من الأمة ، أصابوا في جمع بين لوحين ، وتحصينه ، وإحـرازه ، وصيانته ، وجَرَوْا في كتابته على سَنَنِ الرسول ، وسُنَّتِه ، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف ، ولا ما لم تقم الحجة به ، ولا رجعوا في العلم