بصحة شيء منه ، وثبوته إلى شهادة الواحد والإثنين ، ومن جرى مجراها ، وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها ، على وجه الاحتياط ، من الغلط ، وطَرْق الحُكْم - أي توهمه - .

وأن أبا بكر ، قصد في جمع إلى تثبيته بين اللوحين فقط ، ورسم جميعه ، وأن عثمان ، أحسن وأصاب ، ووفق لفضل عظيم ، في جمع الناس على مصحف واحد ، وقراءات محصورة ، والمنع من غير ذلك . وأن سائر الصحابة ، من علي ومن غيره ، كانوا متبعين لرأي أبي بكر وعثمان ، في جمع ، وأنهم أخبروا بصواب ذلك ، وشهدوا به . وأن عثمان لم يقصد قَصْدَ أبي بكر في جمع نفس بين لوحين ، وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول ، وألقى ما لم يجر مَجْرى ذلك ، وأخذهم بمصحف ، لا تقديم فيه ولا تأخير .

وأنه لم يسقط شيء من القراءات الثابتة عن رسول ، ولا منع منها ، ولا حظر القراءة بها ؛ إذ ليس إليه ، ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه تعالى وأطلقه ، وحكم بصوابه ، وحكم الرسول للقارئ به أنه محسن مُجْمِلٌ في قراءته .

وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبوعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم ، التي لا شذوذ فيها ، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده ، وممنوع من إطلاقه والقراءة به . فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب ، والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة " .