الأمر الثاني : أنهم فرقوا في الوقف على رؤوس الآي بحسب اختلاف القراء المقتضي لاختلاف الإعراب الموجب للتعلق اللفظي والمعنوي ، وعدمه .

الرأي الراجح :

الرأي الراجح في هذه المسألة هو القول الأول : وهو أن الوقف على رؤوس الآي سنة مطلقا ، وذلك للأمور التالية :

1- أن النبي كان يقف على رؤوس الآي ، وإن كان الموقوف عليه حسنا في اصطلاح القراء ؛ بدليل مفهوم حديث أم سلمة المتقدم .

2- أن حمل حديث أم سلمة على أن فعله هو لبيان الفواصل لا التعبد به ، فيكون الوقف حينئذ على رؤوس الآي في هذه المواضع ليس بسنة ، هو توجيه غير سليم لمفهوم فعل النبي ، وهو قول مردود ؛ لأن الأصل في فعل النبي التعبد ما لم يقم دليل على إرادة غيره ؛ لأن التعبد هو الأصل ، ولا يصرف عن الأصل إلا بدليل ، ولم يوجد هنا .

الموضع الثاني : أن يكون الوقف في غير رؤوس الآي : وحكمه أنه يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى ؛ باتفاق القراء .

ومن أمثلته : الوقف على لفظ الجلالة: في قوله تعالى:

، فهو كلام تام يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، وهو: ؛ لأنه صفة للفظ الجلالة، والصفة بالنسبة للموصوف كالشيء الواحد الذي لا يفرق بينهما ، وإذا ابتدأ القارئ بها، فيكون ابتداؤه غير حسن .

وانظر تفصيل هذه المسألة : ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 266/1 ، ويالوشة التونسي ، الفوائد المفهمة ، ص : 48-49 ، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص: 161، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارئ، ص:378 ، وانظر أيضا : معرفة ، ومحمد هاري ، تلخيص التمهيد ، موجز دراسات مبسطة عن مختلف شئون القرآن الكريم ، ص : 110 ، وبهجت عبد الواحد صالح ، إعراب المفصل لكتاب الله المرتل ، 230/4 .