ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة، والذي له أصل أولى حيث اجتمع سببان : المبالغة، ووجود الهمزة .

وهذا المد يعتبر مما يلحق بالمد الجائز المنفصل ولكن من طريق طيبة النشر ، لا من طريق الشاطبية كما تقدم .

ثالثا : أحكام المدود :

تبعا لأسباب المدود المتقدمة فإن لها أحكاما ثلاثة ، هي :

الحكم الأول: الوجوب، وهو مختص بالمد المتصل فقط، وذلك لوجوب مده زيادة عن المد الطبيعي اتفاقا عند جميع القراء.

الحكم الثاني: الجواز، وهو مختص بالمد المنفصل والمد العارض للسكون ، والمد البدل ، وذلك لجواز مده، وقصره بروايتين منفصلتين ، وليس معنى الجواز أن القارىء يجوز له أن يمد ويقصر في الرواية نفسها .

الحكم الثالث: اللزوم، وهو مختص بالمد اللازم فقط، وذلك لِلُزُوم مده ست حركات حالة واحدة في أنواعه كلها .

وقد استحب المحققون مد الصوت: بـ"لا إله إلا الله" إشعارا بالتعظيم، والمبالغة في النفي، لما فيه من التدبر، وقد ورد مد "لا إله إلا الله" عن عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك –رضي الله عنهم-، والأثران ضعيفان، ولكنهما في فضائل الأعمال، وقد ورد عن حمزة  المبالغة للنفي في "لا" التي للتبرئه –وضابط  مد التبرئه: أن يكون في "لا" النافية للجنس اسمها نكرة مبني، وإذا اجتمع السببان اللفظي والمعنوي في "لا" النافية للجنس، نحو: "لا إله إلا الله"، فيعده حمزة مدا مشبعا كما هو مذهبه في المد المنفصل عملا بالسبب اللفظي؛ لقوته، وإلغاء السبب الضعيف في نحو قوله تعالى: {لَّا شِيَةَ فِيهَا} [البقرة:71]، وهو مد لا يبلغ الإشباع، وذلك بسبب ضعف سببه عن سبب الهمز، كما أنه وارد من أحد الوجهين عنه من طريق النشر، والطيبة،...وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 1/345، وانظر: المرصفي، هداية القارئ، ص: 278-279.

محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص: 131-132، والمرصفي، هداية القارئ، ص: 281.